انشاء لفظى ، ابراز آن اعتبار نفسانى است . گويا مرحوم محقق مىخواهد بفرمايد : اصل نكاح كه مورد قصد بوده و با انشاء لفظى هم ابراز شده است پس اصل نكاح واقع شده است . اما ضميمه چون تحت انشاء لفظى نبوده ، از اين رو واقع نشده است ، پس آن ضميمه مقصوده كالعدم است چون انشاء لفظى نشده است اما اصل نكاح چون قصد شده و انشاء لفظى هم شده ، واقع شده است . احتمال دوم در كلام مرحوم محقق اين است كه ايشان بالاتر از احتمال اول را مىخواهد ادعا كند و به نظر مىرسد كه ايشان همين احتمال دوم را اراده كرده است زيرا بحث كنونى را به باب شروط تشبيه كرده است و مىخواهد بفرمايد كه حتى اگر ضميمه تحت انشاء هم داخل بشود به اين معنا كه آنچه قصد كرده همان را هم انشاء كرده است اما اين انشاء به دو انشاء بر مىگردد كه تنها يكى از دو انشاء امضا شده است . همانطور كه صاحب جواهر نيز همين مطلب اخير را اراده كرده و مىفرمايد : دو دال و دو مدلول است . يك انشاء براى اصل نكاح و يك انشاء هم براى قيد نكاح و اگر انشاء قيد نكاح باطل بود انشاء بر اصل نكاح باقى است . زيرا دائم بودن عقد نكاح به اين است كه دليل بر تقييد نباشد و وقتى قيد دومى مورد امضاء قرار نگرفت و كالعدم شد [ زيرا هر چند تحت الانشاء است ولى مورد امضاء نيست ] اصل اين نكاح طبعا باقى است . « 1 » فرمايش محقق به نظر مىرسد همين احتمال ثانى است . نقد : لكن اين مطلب وجدانا صحيح نيست . و قيد چه تحت الانشاء قرار بگيرد و چه تحت الانشاء قرار نگيرد ، فرض تحت الانشائش روشن‌تر و فرض تحت الاعتبار

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 174 .